بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند ، که طبق قانون با رعایت تشریفات پس ازتشخیص طلبکاران و اموال به حکم قانون تمام اموال بین طلبکاران بر اساس طبقه بندیهای مشخص شده تقسیم می گردد ولی درصورتی که بدهکار تاجر نباشد و شخص حقیقی باشد چنین شخصی به استناد قانون اعسار 1313 یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وقانون آئین دادرسی مدنی میتواند تقاضای اعسار نماید ، اعسار اشخاص حقیقی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی – محکومتیهای مالی و اجرائیه ثبت می باشد اعسار از هزینه دادرسی به استناد مواد 504 تا 514 ف.آ.د.م رسیدگی می شود . به استناد ماده 3 قانون  نحوه اجرای محکومیتهای مالی وقانونی اعسار 1313 به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی واجرائیه ثبت رسیدگی می شود .

به  هر صورت موضوع بحث اصلی اعسار نمی باشد بلکه موضوع به بعد از قبول اعسار و تقسیط محکوم به مربوط می گردد زیرا متاسفانه بعد از قبول اعسار و تقسیط محکوم به فرد معسر بعد از پرداخت اولین قسط اگر محبوس باشد آزاد می گرددو هیچ ضمانت یاتضمینی در مورد پرداخت اقساط دیگر وجود ندارد .
در واقع این محکوم له می باشد که با مشکل باز پس گرفتن حقوق خود مواجه است و هر ماه باید به اجرای احکام مراجعه نماید و در صورتی که معسر بدهی خود را پرداخت نکرده باشد . دوباره باید بدنبال جلب و دستگیر کردن محکوم علیه باشد .

وقتی قانون اعسار 1313 را بررسی می کنیم از ماده 27 تا 32 به امورجزایی پرداخته شده که به شرح زیر این مواد را بررسی می کنیم :
ماده 27 این قانون بیان می کند که اگر ادعای اعسار رد گردد مدعی اعسار باید هزینه دادرسی ومحکوم به را با تمام هزینه های مربوطه پرداخت نماید . که این بدیهی ترین نتیجه رد اعسار می باشد و به استناد ماده 28 حکم این ماده در خصوص رد اعسار محکوم به اجرائیه  ثبت هم اعمال می گردد .

 ضمانت اجرای دیگری که وجود دارد این است که اگر بعد از صدور حکم اعسار معلوم گردد که محکوم علیه معسر نبوده است و خود را معسر جلوه داده باشد به استناد ماده 29 قانون اعسار به یک ماه تا 6 ماه حبس محکوم می گردد . و چون ادعای اعسار به استناد ماده 23 همین قانون باشهادت 4 شاهد اثبات می گردد .درصورت احراز موضوع ماده 29 به استناد ماده 30 قانون اعسار گواهان به حبس موضوع شهادت کذب (ماده 218 ق.م .ع سابق ) ماده 650 ق.م.ا فعلی محکوم می گردند . مطلب دیگر این  است که در صورتی که محکوم علیه یا معسر از اعسار خارج گردد و با این وجود از حکم اعسار استفاده نماید به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم می گردد . و در آخر در صورتی که افرادی با معسر جهت اثبات اعسار تبانی کرده باشند به همین مجازات تادیبی محکوم می گردند .
(مواد 31و32 قانون اعسار )

گذشته از موارد فوق در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است در صورتی که معسر اقساط خود را پرداخت نکند تا پرداخت اقساط معوق یا کسب اعسار مجدد در خصوص باقی مانده محکوم به در حبس می ماند . (ماده 21 قانون ونحوه اجرای محکومیتهای مالی ) البته لازمه اعمال این ماده این است که محکوم علیه یا معسر دستگیر گردد و یا به وی دسترسی داشته باشیم و منظور ما از این مقاله هم همین در دسترس بودن معسر می باشد که ضمانت اجرایی ندارد . و نباید اجازه دهیم که نتیجه رسیدگیهای طولانی قضایی بیهوده باشد و محکوم علیهم با استفاده از قانون از اجرای عدالت فرار نمایند .

هر چند اینگونه مدارا کردن با محکوم علیهم به خاطر جلوگیری از مضرات حبس و زندان می باشد ، ولی باید در نظر داشت که محکوم له یا اموال خود را است داده یا صدمه بدنی به وی وارد شده است که باید این خسارتها جبران گردد و به استناد اصل چهلم قانون اساسی نباید اعمال حق به ضرردیگران باشد . در حال حاضر ستادی بنام ستاد  دیه وجود دارد که در جرائم غیر عمدی با معرفی محکومین به بانکها دیه افراد مصدوم را پرداخت و محکوم علیه اقساط وام را پرداخت می کند . و به استناد تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تامین متناسب می باشد . لذا همانطوریکه قانونگذار این چنین از محکوم علیه غیابی حمایت قانونی نموده ، بایستی چنین اصلاحی هم در قانون اعسار اعمال گردد تا در صورت نپرداختن اقساط اجرای احکام از طریق ضامن یا وثیقه گذار معسر را احضار و در صورت عدم حضور ضمن اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای  محکومیتهای مالی طلب محکوم له را از ضامن و وثیقه گذار وصول نماید. و یا اینکه مثل دیه راهکاری جهت معرفی تمام محکومین به بانکها ارائه گردد تا با اخذ وام بدهی خود را یکجا پرداخت نموده و بعد بصورت اقساط به بانک پرداخت نمایند . به هر حال لازمه اجرای چنین پیشنهادهایی و در دسترس بودن معسر اصلاح مقررات اعسار می باشد .

عزت الله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری